به گزارش شهرآرانیوز، در این مراسم که با قرائت بیانیه روز ملی صنعت و معدن آغاز شد، فعالان اقتصادی به بیان نکات، چالشها و موانع در بخش صنعت و معدن و همچنین دستاوردهای این بخش در دولت سیزدهم پرداختند. در این مراسم بسته پیشنهادی هشت بندی توسط رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به رئیس جمهور منتخب نیز ارائه شد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این مراسم به بیان هشت پیشنهاد بخش خصوصی به رئیس جمهور پرداخت و بیان کرد: حذف نظام دستوری از نظام اقتصادی کشور، اولویت و مطالبهای جدی است که بیش از چهار دهه است بر این موضوع تأکید داریم.
فیروز ابراهیمی در ادامه اظهار کرد: حذف اقتصاد دستوری از نظام اقتصادی کشور مطالبه اول ماست. حرکت اساسی و اصولی برای حذف تحریم اقتصادی به ویژه پولی و بانکی اتفاقی است که باید رخ دهد، کشور برای انجام برنامه هفتم توسعه ظرفیت اقتصادی ندارد و لازمه آن حضور سرمایه گذاران آن سوی مرزهاست.
وی در ادامه به بیان دیگر پیشنهادهای فعالان و کارشناسان اقتصادی حوزه صنعت و معدن پرداخت و بیان کرد: حذف پدیده مخرب رفع تعهد ارزی از واحد تولیدی صادرات محور، حذف تسهیلات تکلیفی از نظام بانکی، تأمین چتر مالیاتی به طور عادلانه و متناسب با سهم هر حوزه اقتصادی در تولید ناخالص داخلی، اتخاذ تصمیم عاجل در زمینه حذف سامانههای غیرضرور و مخرب در حوزه اقتصاد، استفاده از تمامی ظرفیتهای مدیریتی و نخبگان کشور بدون توجه به گرایش سیاسی، قومی و مذهبی و توجه به مسئله مهاجرت گسترده و ویرانگر نخبگان از جمله این موارد است.
در این مراسم قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی به برخی اقدامات حوزه صنعت در سه سال دولت سیزدهم پرداخت و گفت: رشد تولید ۳۰۰درصدی انواع کشندهها و کامیونت، رشد ۱۵۰درصدی تولید کمباین، ۹۶درصدی ماشین لباس شویی و ۸۸درصدی تولید چرم از جمله این موارد است.
سیدمهدی فرحی در ادامه با اشاره به حوزه معدن کشور بیان کرد: ایران ۷ درصد معادن دنیا را در اختیار دارد، اما میزان اکتشافی که انجام داده، سه تا چهار درصد از کل معادن کشور است. با این حال در سه سال گذشته هزار و ۳۰۰پروانه اکتشاف معدنی و هزار و ۶۰۰پروانه بهره برداری در حوزه معدن کشور صادر شده است.
وی ادامه داد: تجارت نیز در سال گذشته ۱۳۲ میلیارد دلار بود که در سه سال گذشته بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار بوده که به نسبت سه سال گذشته دولت قبل رشد ۴۰ درصدی داشته است.
رئیس کمیسیون اصل۹۰ مجلس شورای اسلامی در این مراسم با اشاره به اینکه همه میدانند ام المصائب کشور ما از بانکها شروع شده است، گفت: تا زمانی که بانکها بر سر مدار نیایند و منضبط نشوند، در حل مسائل اقتصادی موفق نخواهیم بود.
حجت الاسلام والمسلمین پژمانفر در ادامه بیان کرد: وضعیت نابسامان بانکی و بی انضباطی بانکها را باید مدیریت میکردیم. در همین راستا امروز بعد از سالیان سال بانکها موظف شده اند هر سه ماه یک بار گزارش کار خود را بدهند تا کمیسیون اصل ۹۰ نظارت داشته باشد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس وظیفه دارد نظارت خود را داشته باشد؛ همان طورکه تاکنون جابه جایی دولتها برای مجلس فرقی نداشته است، طبیعتا از این به بعد هم نخواهد داشت.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل اصلی کشور زمانی حل میشود که پای دولت حتی بنیادها و نهادهای عمومی یا صندوقهای بازنشستگی از اقتصاد کشور قطع شود، در غیر این صورت اقتصاد ایران روی خوش نخواهد دید.
محسن زنگنه در ادامه به بیان سیاستهای ارزی پرداخت و بیان کرد: سیاستهای غلط ارزی مانعی برای رشد صادرات و تولید شده که لازم است در دولت جدید اصلاح شود. این سیاستهای اشتباه از اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی به کالاها شروع شد، در حالی که دولت فقط میتوانست این ارز را به واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی آن هم تا سقف ۸ میلیارد دلار اختصاص دهد.
زنگنه افزود: سیاستهای اشتباه ارزی در کشور به سمتی پیش رفته است که به جای اینکه صادرکننده تشویق به کار شود، او را با مسئلهای باعنوان رفع تعهد ارزی تنبیه میکنیم.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه در سه سال دولت سیزدهم ۱۷۰هزار اشتغال خالص در استان داشته ایم و نرخ بیکاری به ۶.۳ کاهش پیدا کرد، گفت: در سالهای ۹۴ تا ۹۸ با تعطیلی کارخانجات روبه رو بودیم. فقط در سال۹۹ حدود ۹۸هزار کارگر بیکار شدند. اما وقتی در این سه سال اشتغال خالص ایجاد میشود، یعنی سرمایه گذاری ایجاد شده و کارخانجات فعال شده است.
یعقوبعلی نظری به راهبردهای انجام شده در این سه سال پرداخت و بیان کرد: اولین راهبردی که در سال۱۴۰۰ انجام دادیم نگهداشت واحدهای تولیدی و کارخانجات موجود بود. ۵۵۰۰پروانه به صورت اسمی وجود داشتند، اما ۸۹۰واحد تولیدی تعطیل بودند. راهبرد دوم احیای واحدهای تعطیل بودند. حدود ۸۹۰واحد تعطیل بودند که همگی قابل احیا نبودند و فقط ۳۰۸واحد قابل احیا بودند و غیر از تعداد معدودی، بقیه واحدها همه احیا شدند.
نظری ادامه داد: طی راهبرد سوم در استان، مکرر گفته شد که صنایع غذایی استان با ۳۰درصد ظرفیت کار میکنند. حتما باید به ظرفیت اسمی نزدیک میکردیم. درمجموع ۴۰کارخانه در راهبرد ما قرار گرفت. ۵۹۹واحد تولیدی که طرح توسعه در آن اجرا و حدود ۲۵همت سرمایه گذاری شد. ۱۰۰واحد صنایع معدنی در طرح توسعه داشتیم که با حدود ۶.۸همت ایجاد شده، همچنین ۵۹۳ واحد صنایع عمومی با ۹.۲ همت در سطح استان ایجاد شده است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این مراسم با بیان اینکه تاکنون بیشتر فعالیتهای اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان از طریق بخش خصوصی انجام شده است، گفت: از جمله این موارد بررسی تقاضاها برای صدور جواز تأسیس، عهده داری مسئولیت هفت گروه کاری ذیل کارگروه ستاد تسهیل استان بوده است.
امیررضا رجبی با اشاره به توفیقات دولت در سه سال گذشته در حوزه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی بیان کرد: با کمک بخش خصوصی ۲۹۷ پروژه در حوزه صنعت و معدن برای طرح تحول در استان تهیه شد. در مهر ۱۴۰۰ در سطح استان ۱۳۰ پروانه اکتشاف داشتیم که تاکنون این عدد به ۳۶۵ پروانه اکتشاف رسیده است.
رجبی افزود: در صنایع معدنی و احیای واحدهای راکد ۳۰۰ واحد به چرخه تولید برگشتند. ارتباط بین واحدهای صنعتی با شرکتهای دانش بنیان برقرار شد و بیش از ۴۰۰ میلیون دلار جلوگیری از خروج ارز داشتیم. در حوزه تجارت خارجی در سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون دلار بود که در پایان سال ۱۴۰۲ این عدد به یک میلیارد و ۶۷۰ میلیون دلار رسید. در سه ماه سال اخیر نیز نسبت به گذشته ۲۵ درصد رشد صادرات داشتیم.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی در این مراسم با تأکید بر اینکه تکیه بر توانمندیهای حوزه معادن و صنایع از اساسیترین عناصر توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور محسوب میشود، بیان کرد: برنامه ریزی برای تحقق رشد ۱۳درصدی بخش معدن کشور نیازمند تکمیل زیرساخت هاست.
غلامرضا نازپرور با اشاره به اینکه در کشوری که بیش از ۷درصد منابع دنیا را دارد، فقط ۳.۳درصد از پهنه آن فعالیت معدنی و بهره برداری میشود، بیان کرد: درکل دوازده معدن در حد کلاس جهانی توانسته ایم کشف کنیم و به بهره برداری برسانیم، اما کشور عربستان که به عنوان کشور معدنی شناخته نمیشود با کارهای اکتشافی که انجام داده، ارزش مواد معدنی خود را به ۱.۲تریلیون دلار رسانده و هدفش برای سال۲۰۳۰ حدود ۳تریلیون دلار است.
رئیس خانه معدن خراسان رضوی در ادامه به برخی پیشنهادهای فعالان بخش معدن برای رفع مشکلات این حوزه پرداخت: نقشه راه معدن کشور با رویکرد توسعه فعالیتهای اکتشافی و شناسایی ذخایر معدنی، بهبود بهره وری عملیات معدن کاری مبتنی بر اصول آمایش سرزمین و تکمیل زنجیره ارزش، توسعه اکتشافات معدنی و زمینه سازی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در کارآفرینی و تعیین تکلیف واگذاری پهنههای معدنی به شرکتهای دولتی و خصوصی توسط وزارت صمت و ایجاد کمیتههای مختلف در تشکلهای تخصصی به همراه متولی حوزه معدن به جای تعزیرات و دیوان محاسبات و ایفای نقش در دولت و همچنین احیای دوباره معافیت ورود ماشین آلات مورد نیاز معدنی از جمله این موارد است.